يبدو أنّ خلفيات إقالة الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبّون، من منصبه بعد أقل من 3 أشهر من توليه المنصب تحمل حقائق صادمة للجزائريين، حيث ظهرت إلى السطح معطيات جديدة تبرز مدى فداحة الأخطاء التي ارتكبها تبّون، مما جعل رئيس الجمهورية يسارع إلى تدارك الأمر بإقالته .
وتشير المعطيات التي نقلتها جريدة ” لوسوار دالجيري” إلى أن عبد المجيد تبّون سافر إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول أين التقى برجال أعمال أتراك في إطار غير رسمي، وبعد بضعة أيّام قضاها في العاصمة التركية، تنقل إلى وجهة تثير الدهشة وذلك على متن طائرة خاصة موفّرة من طرف الجهات التي وجهت له الدعوة، متجها إلى مولدافيا الموضوعة من طرف الاتحاد الاروبي في لائحة الدول المعتبرة من الجنات الضريبية .
وتظهر نتائج التحقيق أن بعض رجال الأعمال من بينهم عمر عليلات وآخر يسمى بلهوشات وشخصية ثالثة تحمل اسم ” كريم الحوتة” كانوا رفقة تبون في رحلته، حيث يعود بنا هذا التحقيق إلى أيام تولي تبون لوزارة السكن، أين كانت له “شبكة موازية” تسمح له بالاتفاق للحصول على صفقات كبيرة “دسمة” غير قانونية في مجال السكن مع متعاملين صينيين وأتراك، وبعد توليه منصب الوزارة الأولى سمح له بالتوسع أكثر في إقامة علاقات على نطاق أوسع .
وتشير التحقيقات إلى أن تبون وخلاف كل التوقعات قام بأخذ إجازة بعد اقل من ثلاثة أشهر بعد التحقيق بدأ منذ ذهاب عبد المجيد تبون إلى عطلة بالرغم من الظروف السائدة وخلاف كل التوقعات وذلك بعد اقل من ثلاثة أشهر منذ تقلده المنصب .
ومما غذّى التساؤلات حول هذا الغياب هو تزامنه مع موجة الحرائق التي عرفتها العديد من ولايات الوطن، حيث يرى البعض أن الوقت لم يكن مناسبا لغياب الوزير الأول.
ويشير المصدر نفسه إلى أن تنحية وزير أول في ظرف لا يتجاوز 3 أشهر من تعيينه، يعتبر قرارا ثقيلا اتخذته رئاسة الجمهورية، فهو يحمل مخاطر عديدة، من حيث زعزعة الثقة أمام الرأي العام المحلي من جهة، وإثارة التساؤلات أمام الشركاء الأجانب من جهة أخرى، لكن بعد الاطلاع على الحقائق السابقة يتبين أن القرار كان صائبا .
وعلى هذا الأساس فإن تنحية عبد المجيد تبون في 15 أوت الفارط لم تكن نتيجة ضغط من طرف بعض الأطراف النافذين من محيط الرئيس، ولا حتى نتيجة الصراع الذي نشب بين تبون وبعض رجال الأعمال .
من هو عبد المجيد تبون :
عبد المجيد تبون. :الوزير الاسبق في حكومة الجزائر 2017 .حيث عينه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 مايو 2017 خلفا عبد المالك سلال بموافقة الأغلبية البرلمانية. استلم المنصب رسميا يوم 25 مايو 2017.وأقيل يوم 15 أوت 2017 ..ليخلفه أحمد أويحي
تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية في جويلية 1969.
وشغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية وهي:
- 1975 ـ 1992: إطار على مستوى الجماعات المحلية.
- أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو؛
- 1991 ـ 1992: وزير منتدب بالجماعات المحلية.
- 1999: وزير السكن والعمران.
- 1991 ·2000: وزير الاتصال.
- 2001 ـ 2002: وزير السكن والعمران.
- 2012: وزير السكن والعمران؛
- 2013: وزير السكن والعمران والمدينة.
- 2014: وزير السكن والعمران والمدينة.
- 2017: مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة.
- 25 ماي 2017: وزير اول للحكومة الجديدة انهيت مهامه اليوم من طرف رئيس الجمهورية 15 أوت 2017
مصر المقال الجزائر 24
يبدو ان الكلمات و الجمل الواردة في تحليل مسالة بروز تبون ثم افوله مبهمة في هذا المقال و احيانا يريد صاحب المقال ان يقنعنا ان السبب ليس ضغط اصحاب المصالح و هذا ما لم يستطع الحصول عليه __لان مسالة حرائق الغابات موضوع اخر تماما --و مسالة هجرته لاية دولة كانت موضوع اخر بعيد كل البعد لخلق السبب فقط __و مسالة كونه وزيرا للسكن شيئ اخر كذلك __لماذا من نصبه وزيرا للسكن لم يراقبه في ذلك الوقت و لماذا من عينه وزيرا اول لم يحدد له برنام السفر ؟؟؟؟ اذا كل الشعب حتى الاميين و السذج يعلمون السبب الحقيقي من وراء تنحيته __و انت ايضا تعلم ذلك و لكن لا تستطيع ان تجهر بما تعلمه لانك دخل الجزائر فانت تحت نفوذهم يمكن ان يقتلونك كما جرى في سنة 1988 _ و الذين يقولون انهم محايدون فهم يكذبون _و الذين يقولون انهم يطبقون روح الدستور فهم كاذبون لان الدستور تغير و تغير ثم اعيد و فصل تفصيلا _ و عليه تبون ماهو الا جزء من نظام فاشل في تسيير المال العام و في تسيير البلاد و في تسيير الشعب __فعندما ترى الاطفال يحبون و يريدون و فعلوا ان يغيروا جنسيتهم ان امكن الى اية دولة اخرى المهم ان لا يروا هؤلاء فاعلم ان الوضع خطير و القلوب متذمرة فما بالك اذا استلمتهم دول اخرى و عملوا معها جيدا فسيكون الوضع اخطر __و لكن مهما طال الوضع فسيموتون هؤلاء المسؤولين و المتلاعبين و سارقي المال العام و العقارات و كل شيئ منذ وفاة بومدين__ و ستستمر هذه الوضعية الى غاية 2050 اي بعد ان تصبح اغلبية الشعب غير ساذجة و ينتهي عصر البترول و عصر توقيف تدفق الانترنت و يظهر جيل ما بعد الانترنت او جيل ارضي و دولتي التي امرح و اعيش فيها حرا _فحينها سيحمل كل فرد جنسيات متعددة و لا تهمه اين ولد او من اباه او اصله _المهم بقاءه فقط _ فسينتهي حينها المسؤولين الفاسدين حينما تكون الادارة مراقبة بالقمر الصناعي __اما الان فطليبة مثلا في ولاية عنابة قد امتلكها و عاث فيها و لا قانون يطبق عليه امام عيون الاجهزة و الشعب ؟و بعدها سيذهب الى اصله الفعلي _
ردحذفكدب في كدب وتضليل الراي العام
ردحذف